انسان ها به طور قطع داراى ویژگى هاى فردى و اجتماعى هستند، منافع و برنامه زندگى آنان به صورت پیچیده اى در هم تنیده است. اگر زندگى انسانى بخواهد شادى و رضایت عمومى را فراهم سازد، این روابط نیازمند نظم و مدیریت است. نظام هاى دستورى حقوق و اخلاق براى چنین امرى طراحى شده اند. آن دو بیش از آنكه در تعارض با هم باشند، مكمل یكدیگرند; سلامتى و رشد جامعه انسانى نیز به چنین مكملى نیازمند است. در عین حال، شباهت ها و تمایزات حقوق و اخلاق نیاز به بحث و بررسى دارد.
پوزیتویسم حقوقى ضمن تأكید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممكن است حتى یك نظام متشكل از هنجارهاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید. [در مقابل ]نظریه هاى حقوقى مخالف پوزیتویسم ، براى نمونه حقوق طبیعى كلاسیك براین واقعیت اصرار مىورزند كه طبیعت حقوق به گونه اى است كه برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى كند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.
با توجه به چنین اختلاف نظرى، شگفت انگیز نخواهد بود كه یك نزاع پایدار در علم حقوق در زمینه ارتباط حقوق با اخلاق پدید آید. در حقوق تحلیلى مسائل زیادى در این خصوص مطرح است و مقاله حاضر نیز تا حدودى رسالت بررسى آن ها را به عهده دارد، اما از وسوسه و اغواگرى باید اجتناب كرد; چون این نوشتار متعرض نزاع حقوقى ناظر بر رابطه حقوق و اخلاق نخواهد شد. رابطه میان حقوق و اخلاق را مى توان به طور گسترده در چارچوب پیش فلسفى یا چارچوب شهودى عرف عام زمینه یابى كرد; چارچوبى كه با تمامى نظریه هاى حقوقى قابل مقایسه است. ما نخست به این زمینه یابى خواهیم پرداخت، سپس نشان خواهیم داد كه كجا مسائل حقوقى به طور سنتى ملحق شده اند و كجا فرصت هایى براى كار بیشتر وجود دارد.
روابط حقوق و اخلاق
اگر موافق باشید بحث را با تبیین برخى از رابطه هاى واقعى بین حقوق و اخلاق آغاز مى كنیم. به دلیل آنكه حقوق و اخلاق ارتباط عمیق و گسترده اى با تحقق سلامتى و شكوفایى جامعه انسانى دارند، تقریباً شگفت انگیز نخواهد بود كه بین آن دو یك چنین رابطه واقعى وجود داشته باشد:
1- حقوق و اخلاق آشكارا با هم ارتباط دارند. آن دو شامل هنجارهایى هستند با محتواى یكسان و ناظر بر منع اضرار به دیگران و اداره منابع محدود; یعنى هنجارهایى كه ضرر زدن به دیگران را منع و رابطه تملیك و توزیع منابع طبیعى را تنظیم مى كنند. این همانندى تنها شامل فهرستى از افعال ممنوعه نمى شود، بلكه ناظر به عوامل دیگرى نیز هست; مثلا، شرایط و اوضاع كه براساس آن یك «عمل زیانبار» مسؤولیت ساز و یا ممكن است موجّه تلقّى شود. به بیان دیگر، در اوضاع و احوالى كه اخلاق، الزام آورى و یا نقض مشروع یك تعهد را تصدیق مى كند، قانون نیز بر همان اساس امكان دارد یك تعهد قراردادى را به مرحله اجرا بگذارد و یا از اجراى آن صرف نظر نماید. قواعد حقوقى راجع به مسئولیت تقصیرى، از بازتاب و تجلّى هنجارهاى اخلاقى ناظر به مجرمانه بودن رفتار فرد غافل است. همین طور هنجارهاى اخلاقى درباره روش و توزیع عادلانه، در قوانین مربوط به عملكرد قوه مجریه و دادگاه هاى قضایى تجلّى مى یابد. به بیان دقیق تر ، در همه این موارد ، یا یك چنین بازتابى وجود دارد، یا مقررات حقوقى انتقاد اخلاقى را در صورتى كه چنین انعكاسى مطلوب باشد، مى پذیرد.
هارت7 چنین استدلال كرد: با توجه به اصل بقا به عنوان هدف اساسى بشر و حقایقى مسلّم مانند آسیب پذیرى افراد از یكدیگر، تساوى تقریبى قدرت انسان ها و محدودیت منابع طبیعى، ناگزیر هنجارهایى ناظر برمنع اضرار میان فردى و نحوه توزیع و تملك منابع طبیعى در هر نظام دستورى براى تنظیم رفتار انسان ها وجود دارد. حقوق و اخلاق انسانى باید به طریق اولى شامل چنین هنجارهایى، كه به اعتقاد او «كم ترین مفاد حقوق طبیعى» است، باشد. وى ضمن دفاع از پوزیتویسم مى گوید: این ادعا كه حقوق ملاك و معیارى ندارد، دروغ محض است، حقوق بدون در نظر داشت «كم ترین مفاد حقوق طبیعى» اصلا تحقق نمى یابد; زیرا نظام حقوقى، نظام دستورى تنظیم كننده رفتار بشر است و باید چنین ملاكى را دارا باشد.
هارت بر این باور است كه پذیرش نظریه «كم ترین مفاد حقوق طیبعى» هم با دفاع از پوزیتویسم سازگار است ، هرچند كه از این منظر حقوق و اخلاق از یكدیگر جدا هستند ، و هم با دفاع از ضدپوزیتویسم موافق است; و به احتمال قوى اختصاص به چنین نظریه اى پیدا مى كند. درستى ادعاى هارت مبنى بر سازگار بودن این نظریه با پوزیتویسم حقوقى در جاى خود باید مورد بحث و بررسى قرار گیرد.
2- یك مجموعه از حقوق پوزیتویستى به عنوان موضوع روان شناسى اجتماعى تجربى غالباً براساس ملاك ایجاد مى شود; زیرا واضع حقوق (خواه قوه مقننه یا دادگاه) سعى مى كند ملاك حقوقى را براساس معیار اخلاقى توجیه نماید. براى نمونه، «قواعد بورس اوراق بهادار» كه به منظور جلوگیرى از معامله با سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، وضع شده اند، تقریباً یك پدیده نو مى باشد. دست كم بخشى از دلایل وضع و تصویب قواعد مزبور، این استنباط تدریجى مى تواند باشد كه سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، منبع بى عدالتى در معاملاتى است كه انصاف و عدالت در آن ها معتبر است. یا روابط جنسى به این دلیل جرم است كه عمل مزبور از نقطه نظر اخلاقى و هنجارهاى ناظر بر رفتار انسانى جرم و خطا تلقّى مى شود. البته حقوق به دلایل مختلف به عنوان یك موضوع از حقیقت تجربى تحقق مى یابد، حتى در مواردى كه به نظر مى رسد منشأ و خاستگاه آن داورى اخلاقى باشد، باز بررسى و تحقیق نشان مى دهد كه انگیزه اصلى و كارامدى آن، علاقه قانونگذار به عمل نمودن مطابق خواسته هاى موكلان خود است، خواه آنان چنین قضاوتى داشته باشند یا نه. در یك چنین موردى اصرار ورزیدن بر اینكه تغیر مزبور باید نتیجه داورى هاى اخلاقى باشد، اشتباه است. با وجود این، از میان سازوكارهاى مناسب، داورى اخلاقى یك منشأ متعارف و رایج ملاك حقوقى است.
در هر صورت، بازشناسى یك چنین منشأى هم با پوزیتویسم و هم با مخالف آن سازگار است; زیرا نظریه جدایى حقوق و اخلاق، كه پوزیتویسم بر آن تأكید دارد، ناظر به وضع قانونى یك هنجار به عنوان قانون است و ارتباط با ادعاى تجربى مربوط به افكار و اندیشه سازندگان حقوق ندارد.
3- سیستم هاى حقوقى ممكن است به شیوه هاى گوناگون و كاملا صریح فضاهایى را به عنوان منطقه آزاد حقوقى (منطقة الفراغ) در نظر بگیرند; جاهایى كه فروعات یك اصل حقوقى نیاز دارد با توسل به ایده هاى اخلاقى تكمیل شود (باز توجه دارید كه این ادعا مربوط به چارچوب پیش فلسفى و عرف عام باید تلقّى شود. درباره اعتبار قانونى این موضوع به زودى تحت عنوان «استدلال اخلاقى در محاكم حقوقى» بحث خواهیم كرد.) بهترین مثال ها در این زمینه، اسنادى مانند قوانین اساسى، منشوره و لوایح قانونى است; مثلا، قلمرو ضمانت اجرایى «حق حیات، حق آزادى بیان، آزادى و امنیت فردى، و رفتار مساوى مطابق قانون» معمولا نیاز دارد كه با استمداد از مفاهیم اخلاقى تكمیل شود. فرض مى شود كه دیوان هاى ادارى مطابق قانون عمل مى كنند و قضاوت عادلانه انجام مى دهند; یعنى از روش قضاوت عادلانه و توزیع منصفانه پیروى مى كنند، بسیار طبیعى است كه این اصطلاح باید با توجه به سابقه اندیشه هاى اخلاقى عدل و انصاف تفسیر شود.
هرچند، ممكن است تاریخ نیز تا حدى در این زمینه ایفاى نقش نماید. مثلا، «منشور كانادایى حقوق و آزادى ه»15 كه در سال 1982 لازم الاجرا گردید، مى گوید: این درست است كه اكنون نیز از دیوان عالى كشور به عنوان تفسیركننده نهایى منشور خواسته مى شود كه درباره موضوعات متعددى كه پیش از این به مثابه موضوعات اساسى مورد دادخواهى واقع نشده اند، اظهارنظر نماید، از آنجا كه آراء محاكم همواره در معرض انتقاد سیاسى یا اخلاقى قرار دارد، دادگاه در مقام داورى و تفسیر موظف است زمینه هاى اخلاقى یك تعهد را با توجه به ارزش هاى مندرج در منشور مورد بحث و بررسى قرار دهد. زیرا منشور در ارتباط با «امنیت شخصى» یا «تساوى» و «عدالت بنیادین» به عنوان نهادهاى تاریخى باسابقه، هم چنان حساس است; به این معنا كه در بخش هایى از منشور اصول اخلاقى مشاركت و نقش فعال دارد. هرچند در خصوص یك چنین نهادهایى با زمینه تاریخى طولانى، امكان دارد رغبت و تمایل به اتخاذ منابعى ظاهراً مستقل از نیت و انگیزه هاى اخلاقى احساس شود، اما به گونه اى نیست كه در تفسیر آن ها انگیزه هاى اخلاقى بكلى نادیده انگاشته شود. با وجود این نمى توان گفت كه «فعال گرایى» (تفسیر موسّع قانون اساسى) یا احتیاط قضایى (تفسیر مضیق قانون اساسى) فى نفسه از نقطه نظر اخلاقى خوب است یا بد. اگر معیار توسعه قانون اساسى مبتنى بر موازین اخلاقى باشد، تفسیر مضیق، در غیر این صورت، تفسیر موسّع مطلوب خواهد بود.
4- باز ادعاى قوى ترى وجود دارد مبنى بر اینكه وظیفه واقعى حقوق اجراى اخلاق است. اگر موافق باشید، این ادعا را «نظریه اجر» بنامیم. اعتبار و ارزش این ادعا دقیقاً بستگى دارد به چیزى كه از آن اراده مى شود. اگر مراد صرفاً انكار نظریه اى باشد كه مدعى است حقوق نمى تواند بازتاب و تجلّى ارزش هاى اخلاقى باشد، پذیرفته نیست; زیرا چنین ادعایى از اصل مردود است. به هرحال، در اوضاع و احوالى همانند ممنوعیت قانونى هم جنس بازى و جرم بودن آن، مقصودِ «نظریه اجر» این است كه وظیفه واقعى و شایسته حقوق، تبعیت از باورهاى اخلاقى اكثریت شهروندان درباره بعضى از موضوعات است، خواه آن باورها از نقطه نظر اخلاقى معقول و منطقى باشند یا نباشند. حقوق همانند چیزهاى دیگر یكى از جنبه هاى فرایند دموكراسى تلقّى مى شود كه براساس آن، هیچ پرسشى در خصوص صحت واقعى رقیب برنده مطرح نمى شود; چون وجه قطعیت اكثریت آراء كافى است. اگر ادعاى اجرایى به این صورت صحیح باشد، مسائل عمیقى در خصوص هماهنگى قلمرو اهداف و ارزش هاى تأمین شده توسط دموكراسى و غیر دموكراسى مطرح مى شود; موضوعى كه از زمان آغاز نظریه سیاسى در یونان قدیم تاكنون مورد گفتوگو بوده است. در اینجا نیز قابل حل و فصل نیست.
در هر حال، بعضى اوقات بحث درباره «نظریه اجر» با پیش انگارهاى متفاوت مطرح مى شود. یك مذاكره معروف در اوایل دهه 1960 م در بریتانیا بین هارت و لردپاتریك دیولین درباره اثر «وُلفِندین ریپورت» كه قانونى بودن معاشرت هم جنس گرایانه ر بین بزرگسالان راضى تجویز و توصیه مى كرد، واقع شده است. دیولین (در سال 1965 م، در اصل اسناد زیادى زودتر از این هم منتشر شده بود) این نظر را اتخاذ كرد كه واكنش هاى مهم و قانع كننده اكثریت مردم باید توسط قانون محترم شمرده شود، البته نه به دلایل روش گرایانه دموكراسى، بلكه به این دلیل كه چنین واكنش ها خود راهنماى معقول و منطقى به ارزش هاى اخلاقى است. به اجرا گذاردن مفاد این واكنش ها در واقع، اجرا كردن اخلاق به وسیله حقوق است. هارت در پاسخ (1963، ص 17) تمایز معروف خود را بین «اخلاق واقعى» و «اخلاق انتقادى» یك جامعه ارائه كرد. اولى متشكل است از باورهاى اخلاقى مستقل از فكر و اندیشه اى كه جامعه در یك مقطع از زمان به آن معتقد مى شود. دومى متشكل است از مجموعه باورهاى اخلاقى كه جامعه پس از بررسى «اخلاق واقعى» و چیزهاى دیگر، مانند هماهنگى و صحت تصورات با واقعیات، به آن دست مى یابد. مقصود لرد دیولین از «نظریه اجر» تأكید بر این امر است كه حقوق باید «اخلاق واقعى» را به مرحله اجرا درآورد، كه به نظر مى رسد با واقع چندان سازگارى ندارد. هارت براین باور است كه حقوق باید از معیارهاى «اخلاق انتقادى» تبعیت كند و این از نقطه نظر اخلاقى مطلوب است، اما به عنوان یك پوزیتویست، پاى بندى اش به اعتقاد پوزیتویستى، جزئى از نظریه حقوقى او نبوده و نخواهد بود. این دیدگاه تقریباً نشانگر وفادارى وى به حكومت لیبرال است، كه در آن استقلال فردى و آزادى بیان به اوج شكوفایى خود مى رسد.
به نظر مى رسد، لرد دیولین همزمان از ادعاى بیش ترى پشتیبانى مى كند، او مى گوید: اخلاق دقیقاً محتواى چنین واكنش هاى طبیعى و غریزى است. رونالد دوركین ضمن ردّ نظریه لرد دیولین، از تفسیر نظریه اجرایى خود با این بیان دفاع مى كند كه نه تنها وظیفه شایسته حقوق اجراى اخلاق است، بلكه باید چنین باشد. او در رساله اى تحت عنوان «اصل، سیاست و رویه» به این مسئله مى پردازد كه آیا ما نسبت به [برخوردارى] از بهترین نظام حقوقى ممكن به لحاظ شیوه عمل، داراى حقى هستیم یا نه (در این جا منظور از «بهترین»، «بهترین» از نظر اخلاقى است، مستقل از از مسائل مربوط به سودمندى و سیاست) و چنین پاسخ مى دهد، آن گاه كه ملاك هاى تساوى و عدالت صورى به هم برسد و مسائل نهادى طراحى شود، ساختار یك نظام حقوقى ممكن است كاملا براساس كارایى، منفعت و یا سیاست معین شود نه بر مبناى ارزش هاى اخلاقى. استدلال وى تنها ناظر به شیوه حقوقى است، اما قابل گسترش به موضوعات بنیادین دیگر نیز هست. و مى توان گفت كه «نظریه اجراء» دوركین به معناى انكار كلى پوزیتویسم حقوقى است.
5- وجوه تشابه حقوق و اخلاق در سطح میزان واقعى زیاد است، در این جا تنها فرصت اظهارنظر كلى میسر است، درباره تمایزهاى آن دو بحث نخواهیم كرد. همان گونه كه شكاكان اصرار مىورزند، «اخلاق قانونى» چه یك تركیب متضاد باشد و چه نباشد، یك مقام رسمى، در هر موقعیتى، در نظام حقوقى / قانونى، حقوق و تكالیفى دارد كه از نقش نهادى او ناشى مى شود، مقام غیر رسمى چنین حقوق و تكالیفى ندارد. معضل اساسى این است كه اخلاق عمومى (اخلاق اجتماعى و نهادى) چگونه با اخلاق فردى ارتباط پیدا مى كند. ناگیل (1978 م) یك ساختار كلى قابل قبول براى رهیافت چنین مسائلى ارائه كرد:
در حوزه اخلاق به طور عام (همانند دیگر حوزه هاى عملى) مى توان تمایزى میان دلایل اخلاقى «نتیجه محور» و دلایل اخلاقى «عمل محور» ترسیم نمود; یعنى بین دلایلى كه معطوف به آثار و نتایج عمل است (مثلا عملى كه سعادت و رفاه عموم را تأمین مى كنند) و دلایلى كه ناظر به ویژگى عمل است (مانند انجام وظیفه و بهره مندى از حق). اخلاق خصوصى براى مسائل نوع دوم ارزش بیشترى قایل است. از این منظر، فعالیت هایى كه در زمینه روابط خصوصى انجام مى شود، بیشتر مورد احترام قرار مى گیرد، حتى اگر تأثیر بسیار اندك ، یا تا حدى هم زیانبار ، در رفاه و سعادت كل جامعه داشته باشد. در صورتى كه در حوزه عمومى نتایج و آثار عملى كه موجب رفاه و سعادت اجتماعى شود، ارزش و اعتبارى زیادتر دارد. از این نگاه عدم تبعیض بین افراد حیاتى و سرنوشت ساز است. به عنوان نمونه، تمایز میان اخلاق والدین كه فرزندان خود ، و نه كسى دیگر ، را تقویت مى كنند و استخدام فرزندان آن ها ، و نه كسى دیگر ، در موقعیت خدمات دولتى، مورد توجه و ارزیابى قرار دهید.