چکیده
اقتصاد همانند اخلاق و عدالت به عنوان یکی از منابع اصلی در تفسیر حقوق قراردادها بشمار می رود. از این نظر، قاعدة حقوقی در تولید ثروت و رفاه اجتماعی موثّر است به گونه ای که هر قاعدة حقوقی که موجب تلف منابع شود، باید مورد بازبینی قرار گیرد
اقتصاد حقوق یا تحلیل اقتصادی حقوق از منظر اقتصادیست ، این مکتب از فلسفه پیامد گرایی عدالت الهام گرفته و نوعی روش شناسی علمی به حساب می آید منطق اقتصاد حقوق ، کاربست اصول اقتصادی در فرآیند تصمیم گیری حقوقی است ، اقتصاد قرارداد نیز به دنبال کارآیی قراردادی ، تخصیص هزینه های معاملاتی ، مبارزه با فرصت طلبی قراردادی و تخصیص خطرات قراردادی با هدف تامین رفاه اجتماعی و اجرای قرارداد کار آمد است. می توان گفت در نگرش اقتصادی به حقوق، قراردادها از دیدگاه کارایی اقتصادی مورد مطالعه قرار می گیرند.
مقدمه
"حقوق و اقتصاد" (Law and economics) که با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق نیز شناخته میشود، از دو جنبه مهم با سایر اشکال تحلیل حقوقی تفاوت دارد. اول آنکه در این تحلیل نظری بر کارآیی تمرکز میشود. به بیان نظری، یک وضعیت حقوقی در صورتی کارآمد خواهد بود که در آن حق به فرد یا گروهی داده شود که تمایل به پرداخت بیشترین مبلغ بابت دریافت آن حق را داشته باشد. حقوق و اقتصاد» بر این نکته تاکید دارد که بازارها از دادگاهها کاراترند.
با ظهور حقوق اقتصادی و فلسفه نفع گرایی در حقوق خصوصی مسائل و مشکلات جدیدی در محافل علمی حقوقی مطرح شده است ، ظهور انواع مقررات عمومی و این نظر که حقوق خصوصی می تواند به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستهای عمومی و عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد مد نظر حقوقدانان می باشد
تا کنون حقوق قراردادها چهار مکتب را به خود دیده است مکتب کلاسیک ( سنتی ) مکتب ارشادی مکتب حقوق بشری قرارداد و مکتب اقتصادی قرارداد. مکتب کلاسیک در مرحله تشکیل قرارداد قائل به وجود اراده مشترک متعاقدین است و در مرحله تفسیر ، قرارداد را قانون طرفین قلمداد می کند در این مکتب امکان تعدیل سقوط و انعطاف در تعهدات قراردادی امری استثنایی به حساب می اید
در مکتب ارشادی دولت با حمایت از طرف ضعیف تر " شروط قراردادی آمرانه " را به طرفین تحمیل می کند در مکتب حقوق بشری ، اصول فرد گرایی حاکمیت داشته و عدم تبعیض در تعهدات قراردادی ، غیر نافذ بودن شروط غیر منصفانه و شروط گزاف و رعایت انصاف و عدالت در تعهدات قراردادی ، حاکمیت دارد
در مکتب اقتصادی حقوق ، بویژه در تعهدات مالی انتخاب عقلانی در انتقال حقوق و جریان معاملات ارادی مطرح است . از نظر اقتصادی حقوق مجموعه ای از قواعد مربوط به جبران خسارت نیست بلکه به عنوان نظامی از انگیزه ها و محدودیتهایی است که بر رفتارهای آینده تاثیر می گذارد به لحاظ اقتصادی ، به خصوص اقتصاد هنجاری ، فرد بهترین دادرس برای انتخاب گزینه رفتاری بهتر در راستای فایده مطلوب به حساب می آید ادبیات اقتصادی بیانگر بهینه سازی و اصل حداکثری در قواعد حقوقی است . به عبارت بهتر به لحاظ اقتصادی قاعده حقوقی کار آمد تلقی می شود که مجموع منافع آن بیشتر از مجموع هزینه های آن باشد.
مقاله حاضر در پنج قسمت به تشریح مبانی نظریه تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها می پردازد
1 – تعریف و مفاهیم قرارداد و حقوق اقتصادی 2 - تحلیل اقتصادی تشکیل قرارداد 3 - تحلیل اقتصادی قراردادهای رایگان 4 - تحلیل اقتصادی اعتبار قرارداد 5 - تحلیل اقتصادی تفسیر قرارداد
مبانی نظریه تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها
تعریف و مفاهیم قرارداد و حقوق اقتصادی
تحلیل اقتصادی تشکیل قرارداد
تحلیل اقتصادی قراردادهای رایگان
تحلیل اقتصادی اعتبار قرارداد
تحلیل اقتصادی تفسیر قرارداد
نتیجه گیری